سلمى خالد

القانون لا يُدرَّس بالطريقة ذاتها التي يُحتجّ بها. سلمى خالد تعلم ذلك أكثر من غيرها. منذ عام 1997، تتنقّل بين قاعة المحاضرات وقاعة المحكمة، بين البحث الأكاديمي والدفاع الملموس عن مصالح موكّليها.

بدأت مسيرتها في كلية الحقوق بتونس، حيث ارتقت بمنهجية عبر جميع الرتب الأكاديمية لتحصل على لقب الأستاذ المُجمَّع عام 2015 بالمرتبة الأولى على دفعتها. واليوم وهي أستاذة في معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، تُعدّ الجيل القانوني القادم بينما تحافظ على ممارسة نشطة في نقابتي تونس وباريس.

يمنحها هذا المنظور المزدوج رؤية فريدة لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة. سواء أكان الأمر يتعلق بفضّ نزاع بين المساهمين أم الدفاع عن براءة اختراع أم التحكيم في نزاع مصرفي دولي، فهي تستقي بالقدر ذاته من الفقه القانوني والخبرة القضائية الحيّة. مجالات تركيزها — قانون الأعمال والملكية الفكرية والتحكيم والوساطة — تعكس واقع عالم تجاري متشابك ومتزايد التعقيد.

خارج حدود تونس، تُسهم في أعمال اللجنة التونسية لغرفة التجارة الدولية وتضطلع بانتظام بدور المحكّمة في الإجراءات الدولية. مؤلِّفة أربعة كتب وأكثر من خمسين مقالاً، تستكشف كتاباتها المناطق الرمادية التي يلتقي فيها القانون مع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي.

ما الذي يميّزها؟ نهج براغماتي متجذّر في الواقع الاقتصادي — مبنيٌّ على سنوات من البحث ومُعتَّق بتجربة التقاضي. ممارسة قانونية دقيقة في خدمة حلول عملية، لا مجرد مبادئ.